اخبار عاجلةالوطنيةصحة/بيئة

حوار مع رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية لتوضيح الوضعية الحالية.

نظرا لعدم حل مشكل دكاترة الوظيفة العمومية ، جريدة الحياة الان المواكبة للحدث أجرت حوارا مطولا مع رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية السيد الدكتور المسكيني إحسان لتوضيح ظروف المشكل.

س: ماهي النتائج التي حققها الاجتماع مع فريق العدالة والتنمية حول مطالبكم؟

ج :النتائج التي حققها الاتحاد تبقى مجرد وعود لكن نطالب بتفعيلها وقد مرت سنة على هذا اللقاء، ومازال الملف يراوح مكانه، لا نعرف ما سبب، لكن يبقى الاتحاد منفتحا على جميع الأحزاب الجادة والتي يمكنها الوقوف بجانب الدكاترة حتى تحقيق جميع مطالبه.

س : من هي الجهة التي تعرقل ملف طلباتكم ،علما انها مشروعة وتوفر تكاليف كثيرة عن الدولة؟

ج: من المؤسف أن يبقى هذا الملف مطروح على الحكومات المتعاقبة بدون إيجاد حل شمولي لهذا الملف، هناك عدم مبالاة بالجهات الرسمية لهذا الملف، هذا ما جعل الملف يبقى عقدين من الزمن في رفوف النسيان، قد تكون بعض الجهات الخفية تعرقل أي مبادرة لحل هذا الملف وتعمل بكل ما أعطي لها من جهد في سبيل عرقلته، لكن يبقى الاتحاد متشبتا بحقه حتى تغيير إطار لجميع الدكاترة الموظفين، والحكومة تعلم ان هذا الملف لا يكلف خزينة الدولة اي اعتمادات مالية وبهذه المناسبة الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية يطالب الحكومة باستثمار مؤهلات الدكاترة الموظفون ورفع من قيمة مناصب التحويلية داخل الجامعات.
وسوف يراسل الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب رئيس الحكومة سعد العثماني و وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة بمناسبة تعديل قانون المالية لسنة 2020، حيت أثر وباء كورونا على المالية العامة، لكن تعرف المؤسسات الجامعية السنة القادمة خصاصا كبيرا من الموارد البشرية خاصة هيئة التدريس، يطالب الاتحاد من الحكومة تحويل مناصب المالية للدكاترة الموظفين لأن اغلبهم مرتب في خارج السلم واكتر من 80 في المئة لا تتعدى 45 سنة فهي طاقات كبيرة تضيع الفرصة على المغرب استفادة منها، كما ان هذه العملية لن تؤتر على الميزانية العامة بل تدخل في ترشيد نفقات الدولة، اظافة ان هذه الفئة راكمت تجربة بيداغوجية ومهنية، و نعلم أن أحداث منصب واحد داخل الجامعة يوازي تحويل 10 دكاترة موظفين داخل الجامعات، وقد بينت جائحة كورونا ان البحث العلمي هو أساس الدول، لا يعقل ترك وتهميش هذه الفئة التي تموت ببطء في جدران الإدارة، قد حان الأوان لحل هذا الملف واستفادة من دكاترة الموظفين خاصة بعد تعديل قانون المالية فهي فرصة للحكومة المغربية إنهاء هذا الجدل الذي كال كتيرا وتضيع الفرصة استفادة من أبناء الوطن من الدكاترة الموظفين، العالم اليوم يتجه إلى المعرفة وسباق نحو التطور العلمي مما يبقى المغرب معزولا دون تقديم مبادرات هامة ووضع سياسات تجعل المغرب من دول المتقدمة في ميدان البحث العلمي، ان دكاترة الوظيفة العمومية مستمرون في نضالهم حتى تحقيق مطلب رد الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه في المغرب.

س : من خلال هذه النتائج ما هي تصوراتكم ، وكيف ترون الحل؟

ج : اجتمع أعضاء المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب مع فريق العدالة و التنمية في لجنة التعليم في شهر يوليوز المنصرم ، وكان هذا اللقاء في إطار انفتاح أعضاء الاتحاد على المكونات الحزبية، وقد تم تعريف بوضعية الدكاترة الموظفين بالمغرب والإقصاء و التهميش الذي تعيشه هذه الفئة بسبب غياب إطار قانوني يمكنها من تسوية وضعيتها، وقد تفاعل أعضاء الفريق النيابي للعدالة و التنمية وتم إستماع لوجهة نظر الاتحاد في هذا الملف، وقد تدخل الدكتور المسكيني إحسان رئيس الاتحاد بعرض شامل حول هذا الملف وحدد مطالب الاتحاد، وقد وعد الفريق بطرح الملف على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وقال أعضاء الفريق أنهم سيعملون ما في جهدهم لحل هذا الملف ومطلب الاتحاد هو تغيير إطار جميع دكاترة الى أستاذ التعليم العالي مساعد.

سعيد مسفاوي:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق