بخطى تابثة و تحت قيادة حكيمة لمجموعة من المناضلين و المناضلات يترأسها الأستاذ الحراق الوافي بكل ماتحمله الكلمة من معنى الوفاء، استطاعت التنسيقية الوطنية للصحافة و الإعلام الرقمي، التفوق على خونة الوطن ، و إظهار الحق عاليا و إزهاق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
و قد فطن السيد وزير الثقافة و الاتصال محمد الأعرج لخرق مبدأ عدم رجعية القواني الذي تقدمت به التنسيقية ضمن مطالبها حيث تقدم بمشروع قانون تعديل القانون المجحف ،حيث تمت يوم أمس الخميس المصادقة على مشروع قانون رقم 71.17 يقضي بتغيير القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر وذلك من خلال الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والذي تقدم به محمد الاعرج وزير الثقافة والاتصال.
وحسب البلاغ للحكومة يهدف مشروع هذا القانون المغير والمتمم لقانون رقم 88_13 المتعلق بالصحافة والنشر إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية وإلى إعادة تكييف ونسخ بعض مقتضيات القانون السالف الذكر، لتفادي ازدواجية التجريم والعقاب المنصوص عليهما في كل من القانون 88_13 المذكور وقانون المسطرة الجنائية، وذلك بالفصل الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر، مثلما هو الشأن في جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها.
أسماء هيار.
