سيعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة بمقر مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل بالرباط على الساعة الخامسة بعد الزوال من أجل تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018 من طرف وزير الإقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد والذي سبق للمجلس الحكومي ترأسه والمصادقة عليه في السابع عشر من أكتوبر الجاري واتسم هذا المشروع بطابع اجتماعي واضح وملموس وذلك من خلال الرفع غير المسبوق في المناصب المالية وفي الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية إذ يتوقع أن يتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة 19ألف منصب شغل إضافة إلى 20ألف منصب أخر في التعاقد في قطاع التعليم نفس الأمر بالنسبة للمجال الصحي الذي سترفع إعتماداته إلى 14,79مليار درهم وسيستفيد من 4ألاف منصب شغل
وقد تخلل هذا المشروع أيضا مجموعة من الإجراءات الضريبية و التحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة خاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة والتي ستستفيد من تخفيض الضغط الضريبي وذلك بهدف تحريك الاقتصاد.
كما تمت أيضا مناقشة مسألة تنزيل القانون التنظيمي للمالية ومشاريع إصلاحية أخرى وفيما يخص الجهوية سترفع حصيلة الضريبة على الدخل الموجهة للجهات من 3% إلى 4% وقد تم الإعلان عن مواصلة دعم التصنيع للاستثمار العمومي الذي سيبلغ في السنة المقبلة 195 مليار درهم بزيادة 5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2017.
اسماء هيار
