انعقد بالأمس اجتماعا بمجلس المستشارين من طرف لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان خصص لمواصلة دراسة مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وذلك في إطار عمل المؤسسة التشريعية قبل الموافقة عليه ليدخل حيز التنفيد وجاء هذا اللقاء بطلب من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل .وقدمثلت فيه جميع الجمعيات النسائية المغربية والنقابات والمجتمع المدني بهدف فتح نقاش واسع حول الموافقة على هذا القانون الذي يحدد بدقة أشكال العنف الذي قد تتعرض له المرأة إما جسديا أو جنسيا أو نفسيا أو حتى اقتصاديا كما أنه يخصص بابا كاملا لتحديد أليات التكفل بالنساء ضحايا العنف
وأكدت السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة و التضامن و المساواة و التنمية الإجتماعية على أن هذا القانون مستقل دو أربعة أبعاد متعلقة بالجانب الحمائي و الوقائي والتكفل والجانب الزجري مما يجعل بعض مواد هذا القانون جزء من القانون الجنائي
وقد شدد أعضاء اللجنة على أهمية الإسراع لإخراج هذا القانون ليس فقد لحماية المرأة بل أيضا من أجل ضمان الاستقرار الأسري في المجتمع
وللإشارة فإن مجلس النواب وافق على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في شهر يو ليوز من العام الماضي.
اسماء هيار
