في حوار لجريدة الحياة الان مع الدكتور المسكيني احسان رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب حول ملف دكاترة الموظفين وعلاقته بجائحة كورونا والبحث العلمي

ماهو تصوركم لمستقبل النضال من أجل إنصاف الدكاترة الموظفين المغاربة بعد جائحة كورونا؟

إن الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة و معه جميع أعضائه، عازمون على مواصلة النضال بكل عزيمة و إصرار ،ولن يهدأ لنا البال حتى يتم استرجاع حقوق الدكاترة و إعادة الإعتبار لشهادة الدكتوراه وحامليها، و لقد راكمنا من التجربة النضالية ما يسمح لنا اليوم بحسن التصرف في هذا الملف و قد آن الأوان لإنهاء هذه الإشكالية التي عمرت وقتا قياسيا، وأصبحت تطرح عدة  أسئلة حول سبب عرقلة حل هذا الملف.

 نحن اليوم في المغرب نريد أن نجعل من دولتنا، دولة رائدة في البحث العلمي، و نموذجا متميزا في القارة الافريقية، و قد بات من المصلحة العليا للمغرب إعطاء المكانة أللائقة بهذه النخبة من البلاد، و استثمار مؤهلاتها العلمية و الأكاديمية  وتصحيح هذا الوضع الذي أصبح يأرق المغرب في المناسبات الدولية، ويجعله تحت المسائلة، وقد بينت جائحة كورنا أهمية البحث العلمي ومكانته، وعلى الحكومة المغربية أخذ العبرة من هذا الوباء الخطير الذي عطل الحياة بصفة عامة و أرعب سكان القارات الخمس، ومن هنا حان الوقت لاستثمار مؤهلات الدكاترة الموظفين من أجل تطوير البحث العلمي وتحصين المغرب من الأزمات القادمة التي قد تكون صحية أو بيئية أو إشعاعية.

ألا ترون أن وضع البحث العلمي أصبح مقلقا بشكل كبير في المغرب و أن الجامعة المغربية أصبحت تعتمد على كثرة المتعاقدين و العرضيين ما قد يهدد وضع التعليم العالي و البحث العلمي في المغرب ؟

يعيش البحث العلمي في المغرب أزمة كبيرة، بداية من قلة الإمكانيات الى ضعف الميزانية المرصودة له، فهو ينتقل بشهادة الجميع من سيء إلى أسوا، و من ذلك تقارير المنظمات الدولية التي تنظر إلى هذا الملف بنظرة سوداوية بدون افثراء ولا مبالغة، ويكفي أن نقول بأن الجامعة أصبحت تشتكي من كثرة العرضيين والمتعاقدين الذين يقومون بمهمة التدريس جنبا إلى جنب مع “زملائهم” أساتذة التعليم العالي وفي هذا عدة إهانات  منها على سبيل المثال لا الحصر:

• إهانة للبحث العلمي، حيث أسند التدريس في التعليم العالي في كثير من الأحيان لحملة الإجازة والماستر، وأسند التدريس في الثانوي والابتدائي لحملة الدكتوراه، كما أسند إلى كثير منهم القيام بمهام إدارية في الوظيفة العمومية قد يتقنها حملة الباكلوريا.
• إهانة لأساتذة التعليم العالي الذين فقدوا دورهم الاعتباري حين صار الجميع يقوم بالتدريس والتأطير في الجامعة، فلم نعد نقوى على التمييز بين حامل الدكتوراه وحامل شهادة أدنى، إذ الجميع أستاذ في الجامعة !

نقول هذا غيرة على البحث العلمي أولا، ورفضا للظلم والحيف الذي يلحق شريحة من نخبة المجتمع ثانيا من دكاترة موظفين الذين راكمو تجارب مهنية وبيداغوجية تمكنهم من انجاز مهام التدريس في الكليات بجودة .

ما السبب في عدم انهاء ملف المناصب التحويليةلفائدة دكاترة الادارات العمومية الذي عمر لسنوات؟

إن إلحاق هؤلاء الدكاترة بالتعليم العالي، ينبغي أن يكون عبر مباريات شفافة تشرف عليها لجن مركزية، كما ينبغي احترام عدد المباريات التحويلية المعلن عنها من طرف الوزارة لفائدة الدكاترة الموظفين، بدل إلغاء الكثير منها بسبب تلكؤ الإجراءات الإدارية بعدد من الجامعات كل سنة، مما يؤدي إلى إلغاء الكثير من المناصب المعلن عنهم، وتضيع الفرصة على المئات من الدكاترة، وهنانطرح التساءل: هل تم تحويل 3000 منصب من الوظيفة العمومية إلى التعليم العالي خلال السنوات الخمس الأخيرة، بمعدل 600 منصب كل سنة حسب ما أعلنت عنه الوزارة المعنية؟ الحقيقة أن هذه المناصب التحويلية، العديد منها يضيع بطرق ملتبسة فمن العار أن يستمر هذا الملف  على حاله منذ سنوات بسبب تجاهل الحكومة لوضعيتهم، وتعاطيها السلبي مع مطالبهم، بالرغم من المؤهلات العلمية التي يتوفرون عليها.

فهذا يتطلب  إرادة حقيقية  لطي مشكلتنا بتسوية الوضعية في أقرب الاجال، وبكيفية لا تحتاج إلى تعقيدات إدارية أو أعباء مالية لإلحاقهم بالجامعة.  فالدكاترة الموظفين يمتلكون قدرات علمية هائلة راكموها طوال سنوات عديدة من الممارسة المهنية في مجال التربية والتكوين، مما يجعلهم مؤهلين للالتحاق بالجامعة.

وأخيرا نشير  إلى ان هؤلاء الدكاترة هرموا من أجل لحظة الإفراج عن ملفهم ورد الاعتبار لوضعيتهم، لكونهم حاملين لأرقى شهادة جامعية، وأن أي تبخيس لمستواهم العلمي والفكري، أو تجاهل لمطالبهم المشروعة، لن يزيد سوى في إقبار مؤهلاتهم وتعميق معاناتهم.

سعيد مسفاوي