جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوجه رسالة سامية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
وفي ما يلي نص الرسالة السامية
“الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وٱله وصحبه.
سعادة السيد فودي سيك رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ،
حضرات السيدات و السادة،
يطيب لنا أن نتوجه إلى جمهورية السنغال الشقيقة بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بمناسبة تجديد الثقة فيها لرئاسة اللجنة الموقرة للمرة الثانية والأربعين على التوالي.
وإن هذه الثقة التي وضعتها المجموعة الدولية في السنغال،إنما هي تجسيد للدور الذي يضطلع به هذا البلد الشقيق على الساحة الدولية واعتراف من المحفل الأممي به كفاعل مهم داخل الأسرة الدولية، ولا أدل على ذلك قيادته لتحرك داخل مجلس الأمن الدولي، أفضى إلى تبني القرار رقم 2334بتاريخ 23 ديسمبر 2016، الذي اعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية وباطلة الأثر.
لقد دأبنا في مثل هذا اليوم على توجيه رسالة إلى لجنتكم الموقرة لتجديد موقف المملكة المغربية ودعمها الثابت والموصول للحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني وإنه لمن دواعي سرورنا أن نجدد لأعضاء اللجنة المحترمين تقديرنا لجهودهم المخلصة على درب إشاعة الوعي بضرورة الدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وإحقاق المشروعية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
حضرات السيدات والسادة،
لقد ختمنا رسالتنا في السنة الفارطة بنبرة أمل على أن تكون سنة 2017سنة خروج مسلسل السلام من حالة الاستعصاء والجمود وأن يكون الضوء قد لاح في نهاية النفق الطويل للقضية الفلسطينية التي طال أمد حلها. غير أنه وللأسف الشديد، يبدو السلام متعثرا وبعيد المنال، بشكل تزداد معه المخاوف والهواجس من مستقبل مجهول للمنطقة ، خاصة وأن الواقع عل الأرض، والذي تقوم الحكومة الإسرائلية بتكريسه كل يوم، يشي بنية لإقبار حل الدولتين، الذي توافق عليه المجتمع الدولي، كحل وحيد للقضية الفلسطينية، وتعميق وترسيخ مبدأ الدولة الواحدة بنظامين، الأبرتايد،.
لقد كان أملنا وأمل الفلسطنيين وجميع الأحرار في العالم أيضا، في أن تكون سنة 2017سنة إنهاء الاحتلال الإسرائلي والتفرغ لاستحقاقات السلام. بيد أننا نلاحظ مسعى لدى الطرف الآخر، مسعى لصرف الانتباه إلى مسائل جانبية، هي بكل تأكيد، نتاج طبيعي للسياسة الاستعمارية والتمادي في تكثيف الاستيطان، اللذين يشكلان أرضية خصبة للعنف والتطرف.
فعوض تعاطي الحكومة الإسرائيلية بإيجابية مع مبادرة السلام العربية والمبادرات الدولية الأخرى، وخاصة خارطة الطريق لسنة 2003 التي تبناها مجلس الأمن، والمبادرة الفرنسية التي ترتب عليها مؤتمر باريس للسلام في مطلع هذه السنة، لإنقاذ حل الدولتين، واجهت كل تلك المبادرات بالرفض، دون تقديم بدائل وحلول بناءة لإستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، تفضي إلى حل قائم على دولتين تعيشان جنب إلى جنب في أمن وسلام.
حضرات السيدات والسادة،
إن الوضع على الأرض الفلسطينية، تتجلى في مصادرة حقهم في حرية التنقل والتعبير، وتوسع دائرة الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمات، وإساءة معاملة الأسرى، فضلا عن التوغلات المتكرر في أجزاء كثيرة من الضفة الغربية، وهي ممارسات تلقي على المنتظم الأممي مسؤولية إعمال الآليات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني.
ومما لا مراء فيه، أن عدو السلام يكمن في تمدد البناء الاستيطاني غير القانوني، الذي زادت وتيرته بشكل مقلق منذ مطلع سنة 2017، فضلا عن شرعنة البؤر الاستيطانية بأثر رجعي، وفي تحد سافر لقرارات مجلس الأمن، وانتهاك لكل المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مما يجعلنا نطرح سؤالا مشروعا حول ما إذا كان ما يزال هناك مكان لإقامة دولة فلسطيةستعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل؟
لا شك في أن الإبقاء على هذا الوضع، يشكل خطرا حقيقيا على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويطيل في عمر مصدر التوتر والتطرف وإثارة الأحقاد و عدم الاستقرار في المنطقة والعالم.
إننا ونحن نتابع، بقلق بالغ، إمعان الحكومة الإسرائلية في إجازة مخططات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الأماكن المقدسة في القدس، لندعو مجلس الأمن وكافة أعضاء الأسرة الدولية إلى سرعة التحرك لإلزام إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
إن الحديث عن الدولة الفلسطينية لا يتم بمعزل عن قطاع غزة الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الدولة. فهذه المنطقة من التراب الفلسطيني لازال الحصار الإسرائيلي يطبق عليها منذ عشر سنوات، مما جعل وتيرة إعادة الإعمار فيها بعد العدوان الإسرائيلي عليها سنة 2014، تسير ببطء شديد، مما أثر في مسيرة التنمية، وزاد من معدلات البطالة التي بلغت حسب تقديرات الأمم المتحدة إلى حوالي 60%.
حضرات السيدات والسادة
لقد سبقنا أن واجهنا في شهر يوليوز الماضي رسالة إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة بصفتنا رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أثرنا فيها الانتباه إلى تمادي السلطات الإسرائلية في انتهاكاتها الممنهجة في القدس والحرم القدسي لفرض واقع جديد على الأرض، وطالبنا بسرعة التحرك من أجل حمل الحكومة الإسرائيلية على احترام الوضع القانوني والتاريخي في القدس، والأماكن المقدسة وحذرنا من خطورة تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من صراع سياسي إلى صراع ديني.
وبعد مضي أشهر قليلة على ذلك، هاهي الحكومة الإسرائيلية ترفع الحظر عن زيارات أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى المبارك، وتسمح لهم بالدخول إلى الحرم القدسي في القدس الشرقية، تحت حماية الشرطة
أسماء هيار.