كيف تم خرق مبدأ رجعية قانون النشر و الصحافة المادة 125 من ق.ص.الجديد .؟
المسلم به في القانون أن قاعدة عدم رجعية القوانين، قاعدة آمرة و مخالفتها بطلان ما جاء به القانون الجديد، لأنه يسري بأثر رجعي على الماضي، و ذلك أي -البطلان – احتراما و حفاظا على الحقوق المكتسبة التي تحققت في ظل القانون السابق.
فأين نحن منه اليوم مع عباقرة و طفاحلة مشرعي و صانعي قانون الصحافة الجديد.
ألم ينتبهوا لهذه الزلة التي لا تشرف البلاد و العباد.
فرغم الاستثناءات التي وردت لتطبيق القانون بأثر رجعي فانها تصب كلها في صالح الفرد سواء كان الحكم جنائيا او قرارا إداريا او….الخ.و لا تقضي على المكتسبات كما فعل هؤلاء الفقهاء الجدد في التشريع الذين استحلوا الدعم الحكومي و رأوا في الجرائد الإلكترونية منافسا قويا لهذه الكعكعة.
ارتاحوا و استريحوا لأن ليس همنا المال و إنما العشق الأبدي لمهنة المتاعب و الهيام في الكتابة التي لا نرى وجودنا بدونها و الأيام بيننا كما يقول الصحفي الجليل عبد الباري عطوان لختم أغلب مقالاته التي….
مبدأ عدم رجعية القوانين مكفول دستوريا و كونيا معللين ذلك بالمادة الثانية من القانون الفرنسي ” لا يسري القانون إلا على ماينفع في المستقبل و لا يكون له اثر رجعي”.
فخرق مبدأ عدم رجعية القوانين بهذا القانون المجحف المخالف لجميع القوانين الوطنية و الكونية جاء ليضرب هذا المبدأ في الجوهر الذي انبنى عليه و هو الإحترام و الحفاظ على المكتسبات لا هدمها.
و بناء على هذا الخرف السافر لهذا المبدأ قررت التنسقية الوطنية للصحافة و الإعلام بشراكة مع نقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قطاع الصحافة مدعومة باتحاد الصحافيين الرياضيين وقفة سلمية يوم الأربعاء 15 نونبر 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال أمام الساحة المقابلة للبرلمان تحت شعار ” لا لخرق مبدأ عدم الرجعية”
سعيد مسفاوي.
