اخبار عاجلة
الدكاترة الموظفون ينفذون اعتصام أمام وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي ويطالبون بدمجهم في إطار أستاذ باحث
في إطار محطاته النضالية المشروعة، خاض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، يوم الثلاثاء 1 مارس 2022 إضرابا وطنيا مع اعتصام أمام وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، وقد كان ناجحا بجميع المقاييس، للتنديد بصمت الحكومة إزاء ملف الدكاترة بالمغرب، واستنكار الوضعية المجحفة التي تعيشها هذه الفئة بالمغرب.
وقد عبّر الدكاترة الموظفون المشاركون في الاعتصام، والقادمون من مختلف ربوع المملكة، والذي كان عددهم بالمئات، عن تشبثهم بمطالبهم الأساسية، من خلال التدخل العاجل لإنصافهم، ورد الاعتبار لأرقى شهادة علمية يحملونها، بمنحهم إطار أستاذ باحث. وتأتي هذه المحطة الجديدة، التي تسبق محطات أخرى تصعيدية قادمة، بعد نجاح سلسلة من المسيرات والوقفات والاعتصامات والإضرابات الوطنية التي خاضها أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بالرباط، إيمانا منهم بقضيتهم العادلة، ودفاعا عن مطالبهم الثابتة، وذلك في ظل استمرار واقع الإهمال الذي تتعامل به الحكومة مع ملفهم، بتركهم يتخبطون في وضعية أصبح فيها المغرب استثناءً في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة.
وقد التقى أعضاء المكتب الوطني للاتحاد صبيحة الاعتصام مع مدير الموارد البشرية لوزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة معبرين عن مطالب الاتحاد الثابتة في دمج الدكاترة الموظفين
(الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية وباقي الغرف المهنية) في إطار أستاذ باحث دون قيد أو شرط.
ويَعتبر الدكاترة الموظفون المحتجون أن التجاهل الحكومي الممنهج لمطالبهم المشروعة، لهُو دق لناقوس الخطر، لما له من أثر سلبي على واقع الدكتور، بل لما يشكله من امتدادات محبطة اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدين أن تسوية هذا الملف، الذي لن يكلف خزينة الدولة الشيء الكثير،سيكون رافعة أساسية للبحث العلمي ببلادنا، وذلك بالنظر إلى استعداد هؤلاء الدكاترة للإسهام في التفكير والاقتراح والإنجاز لما تحتاجه القطاعات الحكومية المغربية في كل ما يرتبط بالبحث العلمي.
إن الاتحاد العام الوطني للدكاترة لن يتراجع عن خطه النضالي، وهو الدفاع عن الدكاترة الموظفين، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في المغرب، التي تعرضت لضربات متتالية،كما يحذر الحكومة من المماطلة في حل الملف، ويدعو جميع دكاترة المغرب الموظفين إلى الاستعداد للمعارك القادمة بكل مسؤولية، كما يحثجميع الهيئات النقابية و الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية وجميع شرائح المجتمع المغربي على
(الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية وباقي الغرف المهنية) في إطار أستاذ باحث دون قيد أو شرط.
ويَعتبر الدكاترة الموظفون المحتجون أن التجاهل الحكومي الممنهج لمطالبهم المشروعة، لهُو دق لناقوس الخطر، لما له من أثر سلبي على واقع الدكتور، بل لما يشكله من امتدادات محبطة اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدين أن تسوية هذا الملف، الذي لن يكلف خزينة الدولة الشيء الكثير،سيكون رافعة أساسية للبحث العلمي ببلادنا، وذلك بالنظر إلى استعداد هؤلاء الدكاترة للإسهام في التفكير والاقتراح والإنجاز لما تحتاجه القطاعات الحكومية المغربية في كل ما يرتبط بالبحث العلمي.
إن الاتحاد العام الوطني للدكاترة لن يتراجع عن خطه النضالي، وهو الدفاع عن الدكاترة الموظفين، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في المغرب، التي تعرضت لضربات متتالية،كما يحذر الحكومة من المماطلة في حل الملف، ويدعو جميع دكاترة المغرب الموظفين إلى الاستعداد للمعارك القادمة بكل مسؤولية، كما يحثجميع الهيئات النقابية و الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية وجميع شرائح المجتمع المغربي على الوقوف بجانب الدكاترة.
