صرحت بهيجة بوحافة صحافية مهنية بموقع الواجهة، أن أحد بائعي الهواتف “بالمارشي” بعد أن قام بحل شفرة قفل هاتف مسروق من نوع آيفون 13 اشتراه ابنها من شهرين بقيمة 10.000 درهم، ربط الإتصال بها وبأبيه بعد أن تعرف على صورة ابنها طالبا مبلغ 1650 درهم كتعويض عن المبلغ الذي دفعه للشخص الذي كان بحوزته.
وتضيف المتحدثة أنها أخبرت بائع الهواتف كما صنف نفسه بالمكالمة الهاتفية التي أجراها من هاتف ابنها انه لا مانع في تأدية المبلغ المطلوب مع العلم أن الأمر يقتضي إخبار السلطات الأمنية لتوقيف مسطرة البحث وإقفال المحضر بحكم ان ابنها وضع شكاية في الموضوع فكان رده عليها أنه لا يمكنه التعامل معها في مثل الوضع ولتذهب عند “البوليس” لمضاعفة البحث عن هاتف ابنها لاسترجاعه أن تمكنوا من ذلك، فقطع الخط وظلت ترن على هاتف ابنها بحكم ان المتصل اجرى منه المكالمات حتى لا يترك أثرا لهويته في اعتقاده
ومن كل ما سبق صرحت المعنية بالأمر جراء هذا الحادث انه تمت ملامسة ظاهرة خطيرة تقتضي ضبط وإعادة النظر في منح رخص محلات الهواتف الذكية، بحكم ان البعض منهم يساهم في تشجيع جريمة السرقة في الوقت الذي يسهلون مأمورية تشفير قفل الهواتف الذكية لطمس معالم صاحبها اعتمادا على تطبيقات بمقابل زهيد.
وعليه تطالب بهيجة بوحافة بصفتها نائبة رئيس المجلس الوطني للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن ورئيسة الفرع الجهوي لنفس الجمعية السلطات المختصة بإعادة النظر في منح رخص محلات بيع الهواتف الا لمن يستحقها ويمتلك دبلومات متخصصة مع الزامية اعتماد المنهج المعتمد لسائقي الطاكسيات بالتوفر على رخصة الثقة.
كما تلتمس تشديد المراقبة ودوريات مكثفة على البائعين المتجولين في محيط ساحة الحسن الثاني لانهم من يشجعون الدرجة الأولى على تشجيع سرقة الهواتف باقتنائها بابخس الاثمنة لاعادة بيعها بأثمنة خيالية كما تلتمس دوريات مراقبة صارمة لحث محلات الهواتف على عدم تشفير قفل الهواتف المسروقة تفاديا لتشجيع الظاهرة لأنهم بذلك يساهمون في السرقة ومشتركين في عناصر الجريمة طمعا في المال لتقوية تجارتهم على حساب ضحايا السرقة واخيرا المحل الذي شفر قفل الهاتف هو من يمتلك معطيات عن السارق والمشتري .
