اخبار عاجلةالوطنية

النقابة الوطنية للتعليم CDT، تطالب وزارة التربية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ترقى لتطلعات الشغيلة التعليمية

عبد الواحد الحطابي

حمَّل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  الدولة والحكومة مسؤولية عواقب استغلال الظرفية لتمرير ما أسما بلاغ إخباري، “المخططات والقوانين الجائرة، وضرب المكتسبات والحقوق، والتضييق على الحريات”، وطالب في اجتماعه المنعقد عن بعد، أمس الخميس 4 فبراير (2020) وزارة التربية الوطنية، بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ترقى لتطلعات الشغيلة التعليمية.

النقابة الوطنية للتعليم التي أكدت على أن درس تاريخ البشرية يتمثل في إقامة الديموقراطية الفعلية، والعدالة الاجتماعية، واحترام الحريات وحقوق الانسان في بعدها الكوني، وأن التعليم العمومي المجاني الجيد قاطرة أفق التقدم والتنمية، نددت في بلاغ لها،  بكل أشكال التضييق على الحريات النقابية، ومصادرة حق الاضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية وطالبت في هذا الجانب، بـ”التراجع الفوري عن هذا الإجراء التعسفي”، وحَيَّت في الإطار عينه، تضامن الحركة النقابية العالمية وعلى رأسها الأممية للتعليم مع نضالات الشغيلة التعليمية بالمغرب.

كما استنكر بلاغ النقابة، التعتيم الممارس على عملية التحضير للانتخابات المهنية، وضمنها يقول “انتخابات اللجان الثنائية”، مؤكدا في هذا الخصوص، على حق النقابات الدستوري في إشراكها في كل مراحل العملية الانتخابية.

هذا، وشجب المكتب الوطني، كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويؤكد   انخراط النقابة الوطنية للتعليم في كل المبادرات الرامية إلى الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. مثمنا في هذا الإطار، كل قرارات الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الوطنية والقومية والكفاحية، موجها في هذا السياق، الدعوة للشغيلة التعليمية إلى الانخراط القوي والمكثف في الوقفات الاحتجاجية التي دعت لتنظيما المركزية النقابية يوم 20 فبراير، لرمزية ودلالة هذا التاريخ، يقول بلاغ النقابة، و”لراهنية حاجة المغرب إلى الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية”، وإسقاط يضيف “الفساد والاستبداد”، و”للدفاع عن مختلف المطالب المادية والمهنية، المشروعة والعادلة”.

وصلة بالموضوع، دعا المكتب الوطني، الاجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة لخوض كل الاستحقاقات، وتنفيذ مختلف الصيغ النضالية مركزيا وقطاعيا، للدفاع يقول “عن المدرسة العمومية، والحقوق والمكتسبات”، وتنفيذ يضيف، الالتزامات السابقة، والإفراج الفوري عن المراسيم المتوافق حولها والاستجابة لمطالب مختلف الفئات، وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يفتح يشدد المصدر ذاته، باب الترقي لخارج السلم للمقصيات والمقصيين منه، ويسمح بإحداث درجة جديدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق