الوطنية
المغرب يضع خطة جديدة لمنع التهريب عن طريق سبتة

اتخدت وزارة الداخلية المغربية بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب، قرارا في تنفيذ خطة جديدة في معبر باب سبتة، من أجل تقليص خسائر الاقتصاد الوطني الذي يعرف خروج 405 مليار سنتيم سنويا إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية عبر سبتة، بسبب التهريب المعيشي، كما تسعى الخطة الجديدة إلى محاربة الفوضى التي يشهدها المعبر منذ سنوات، خاصة بعد مصرع أربع حمالات مغربيات في أقل من سنة بسبب الازدحام .
وكشفت بعض المصادر ان المغرب يطبق سياسة صامتة تهدف إلى القضاء على التهريب المعيشي الذي يتسبب في أضرار كبيرة لمصالحه”، وأضافت أن جزءا من هذه الخطة يقوم على “إجراء تحديد جميع وسائل النقل التي تشتغل في التهريب المعيشي بين سبتة والداخل المغربي”، مبرزا أن السلطات المغربية اتخذت قرارا بمنع هذه السيارات من ولوج سبتة.
وعلى ما يبدو، فإن هذه السياسية المعتمدة، مؤخرا، أعطت بعض النتائج الإيجابية، واستطاعت السلطات المغربية تقليص، بشكل كبير، عدد السيارات المخصصة للتهريب المعيشي”، مبينا أن “الفكرة هي تقليص هذا النشاط تدريجيا في أفق أن يختفي”، كما أن نشاط بيع السلع المهربة في المحلات التجارية الكبيرة في سبتة انخفض حديثا بنسبة 50 في المائة.
و إنتبهت إدارة الجمارك والضرائب المغربية إلى الخطة الجديدة لشبكات التهريب، وهذا ما دفعها إلى اتخاذ إجراء جديد يقضي بكون “كل شخص حامل لجواز سفر إسباني يقود سيارة محملة بالسلع المهربة يجد أمامه خيارين: حجز البضاعة أو دفع ضريبة تعادل نفس قيمة السلع المهربة، أي ما يجعل هامش الربح ضعيفا بالنسبة لممتهني التهريب”، يقول المصدر. ويضيف أن هذا الإجراء الاستثنائي يشمل الحاملين لجواز السفر الإسبانيين، أما المغاربة فتحجز بضاعتهم في الحين.
ويقضي الإجراء الجديد بكون كل حامل لجواز سفر إسباني، أدخل على متن سيارة غطاء تبلغ قيمته المالية في سبتة 11 أورو، بأن يدفع 112 درهما كضريبة للجمارك المغربية، أي أن الضريبة تمثل 100 في المائة مقارنة مع سعر شراء الغطاء من المحلات التجارية في سبتة.
امين قمري