النقد في مجمله أو عموميته ليس بالضرورة أن يكون موجها للآخر كيفما كان هذا الآخر إنسانا أو حيوانا أو نباتا أو حتى جمادا، و إنما يكون موجها بالدرجة الأولى إلى الذات الإنسانية.( الإنسان نفسه).
فالهدف من النقد،أو المفروض منه أن يكون بناءا و ليس العكس، فهدفه الاصلاح و ليس الهدم و الكلام هنا موجه بالخصوص لمن وضع المادة 125 من القانون المشؤوم ( قانون الصحافة و النشر) المثير للجدل.
فهذا القانون في نظرهم نعمة ، لكنه نقمة لأن ظاهره إصلاحي و باطنه تخريبي و تهديم لما سبق من المكتسبات.
فالنقد كما أسلفنا يكون هدفه إصلاحي و ليس العكس.
أما بعض مواد هذا القانون فهي جريمة في حق القانون المغربي المصنف من بين أحسن القوانين الدولية كفرنسا و غيرها من الدول الغربية.
مبدأ عدم رجعية القوانين ثابث و صامد مهما بلغه من حيف ، لأن البقاء للأصلح و ليس للأقوى .
على واضعي هذا القانون العودة لأنفسهم و القيام بعملية النقد الذاتي ، لأن الإصلاح، لا يبدأ بالهدم بالضرورة،فهناك الترميم والتعديل ……وهلم جرا.
نعم نحن مع التنظيم والذي لا يخرب البيوت ولايشرد الافراد ،لان المبادئ الاساسية التي ينبني عليها القانون لاتسعى الى ما خططتم له،والا ما الغاية من وضعخ اساسا؟
أيمكن ان يقوم شخص ما بارتكاب فعل يعاقب عليه بمقتضى القانون كونه يجهل القانون؟ حتما سيقابل بمبدأ لا يعذر أحد لجهاه للقانون.
إذا، كيف نرضى ان تداس حقوقنا المكفولة دستوريا بخرق هذا المبدأ الذي هو مكفول دستوريا؟
وكما عنونننا موضوعنا هذا بالمصالحة والنقد الذاتي،هلموا نتصالح مع أنفسنا أولا، ثم المصالحة مع الجسم ، سعيا منا لتطهيره وتنقيته من جميع الامراض والاعطاب المحدقة به والتي يعاني منها ،بغية مستقبل مشرق يحمل آملنا جميعا.
فيا واضع القانون تمهل في وضعه/ وارحم نفسك من ارتكاب الخطإ.
سعيد مسفاوي
