تم بالأمس بالرباط من خلال المجلس الحكومي الذي انعقد برئاسة سعد الدين العثماني المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي مع إدخال تعديلات بعد المناقشة.
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحفي عقب إنتهاء المجلس أن هذه الأخيرة وضعت ثلاث أولويات في برنامج عملها تهم قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل تم التأكيد عليها في مناسبات عديدة وماتحقق اليوم هو محطة في مسار مستمر بدءا بالزيادة في الحد الأدنى للمعاشات لتصل إلى 1500درهم وغيرها من الإجراءات
وأشار الوزير المنتدب في هذا السياق إلى انعقاد اجتماع وزاري الأسبوع المقبل بشأن ملف التماسك الاجتماعي مذكرا أيضا بالتقرير الذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول الموضوع. وأبرز أن إصلاح صندوق التكافل العائلي هو التزام وضعته الحكومة على عاتقها وتم التنصيص عليه في برنامجها ويتعلق الأمر على الخصوص بمساطر الاستفادة وتوسيع مجالها وكذا تمكين ذوي الحقوق وأكد الخلفي أنه وبموازاة هذا القانون ينبغي اعتماد قانون جديد لتوسيع الاستفادة بشكل أكبر بما يتيح للأطفال وإن كانو قاصرين إمكانية التقدم بطلبات الاستفادة كما يتيح بناء على مقترح وزارة التضامن والمساواة والأسرة والتنمية الاجتماعية إضافة النساء المتكفلات بأطفال إلى لائحة المستفيدين
واعتبر أن العمل في المجال الاجتماعي في المغرب أعطى ثماره لاسيما في مجال التعليم ومحاربة الهدر المدرسي مع استفادة حوالي 200 ألف يتيم من التعليم وتسجيل 10 آلاف مستفيد مقدر بغلاف مالي مرصود بلغ 160مليون درهم سنويا كنفقات للصندوق وفق مشروع قانون المالية لافتا إلى أن الرصيد المتراكم للصندوق بسبب ارتباط موارده برسوم قضائية تجاوز نصف مليار درهم وهو من بين الأسباب التي دفعت الحكومة إلى توسيع دائرة الاستفادة.
وأكد الخلفي أن الحكومة ستواصل العمل على أساس تعزيز الدور التدخلي لهذا الصندوق للرفع من فعالية مردوديته كما سيتم إصدار مرسسوم تطبيقي لتدقيق المعطيات المرتبطة به مشيرا إلى أن مجموع القرارات القضائية التي صدرت منذ بدء العمل بهذا الصندوق ناهزت 15 ألف مقرر قضائي.
أسماء هيار.
