الإقتصاديةالوطنية
الدرهم المغربي بين منطق العرض و الطلب : التنفيذ أم التأجيل
ثم تأجيل الشروع في تطبيق قرار تحرير سعر صرف الدرهم بالمغرب إلى تاريخ غير محدد بعد سنوات من التحضير له و الذي كان مرتقبا تطبيقه في بداية يوليوز المنصرم بعدما أثار هدا القرار تساؤلات و تخوفات من تداعياته على الاقتصاد المحلي و القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
و يعزى هدا القرار حسب مجموعة من المختصين في المجال إلى مدى جاهزية النظام النقدي لاستيعاب التحول من نظام ثابت إلى آخر أكثر مرونة وكذلك إلى الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن .
و للإشارة فان تحويل صرف الدرهم المغربي حسب ما أكده المختصون في المجال سيعرف الانتقال من مرحلة التحرير الجزئي حيث ستتحكم الدولة في سعر صرف الدرهم في الحد الأعلى و أيضا الحد الأدنى إلى مرحلة التحويل الكامل للدرهم بحيث سوف يخضع الدرهم المغربي إلى قانون العرض و الطلب.
و يهدف هدا التحويل إلى دعم تنافسية الاقتصاد المغربي و البحث عن شراكات جديدة وأيضا خلق بيئة استثمارية لجدب عدد أكبر من الاستثمارات من المناطق الخارجية و خفض ميزان العجز التجاري للمملكة بدعم الصادرات.
هيار أسماء/مراسلة متدربة.