الإقتصاديةالوطنية

الدرهم المغربي بين منطق العرض و الطلب : التنفيذ أم التأجيل

ثم تأجيل الشروع في تطبيق قرار تحرير سعر صرف الدرهم بالمغرب إلى تاريخ غير محدد بعد سنوات من التحضير له و الذي كان مرتقبا تطبيقه في بداية يوليوز المنصرم بعدما أثار هدا القرار تساؤلات و تخوفات من تداعياته على الاقتصاد المحلي و القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

و يعزى هدا القرار حسب مجموعة من المختصين في المجال إلى مدى جاهزية النظام النقدي لاستيعاب التحول من نظام ثابت إلى  آخر أكثر مرونة وكذلك إلى  الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن .

و للإشارة فان تحويل صرف الدرهم المغربي حسب ما أكده المختصون في المجال سيعرف الانتقال من مرحلة التحرير الجزئي حيث ستتحكم الدولة في سعر صرف الدرهم في الحد الأعلى و أيضا الحد الأدنى إلى مرحلة  التحويل الكامل للدرهم بحيث سوف يخضع الدرهم المغربي إلى قانون العرض و الطلب.

و يهدف هدا التحويل إلى دعم تنافسية الاقتصاد المغربي و البحث عن شراكات جديدة وأيضا خلق بيئة استثمارية لجدب عدد أكبر من الاستثمارات من المناطق الخارجية و خفض ميزان العجز التجاري للمملكة بدعم الصادرات.

هيار أسماء/مراسلة متدربة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق