الوطنية

التنسيقية الوطنية للصحافة والاعلام تتوعد باللجوء الى المحاكم المختصة للتصدي لخرق مبدأ عدم رجعية القوانين.

من التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي إلى السيدين المحترمين رئيسا البرلمان ومجلس المستشارين، والسادة الأفاضل رؤساء الفرق البرلمانية ونواب الأمة.
الموضوع : طلب الطعن في ما جاء في قانون الصحافة من مقتضيات غير دستورية. قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية والدستورية
ســــــــلام تــــام بوجـــود مولانـــا الإمــــام
يشرفنا سادتي الكرام، أن نتقدم إلى مقاماتكم الجليلة بهذا الطلب، قصد مراجعة بعض ما جاء في قانون الصحافة والنشر، والطعن في بعض مقتضياته الغير الدستورية، قبل لجوئنا إلى المحكمة الإدارية والدستورية.
ذلك سادتي الأفاضل..، أن صدور مدونة الصحافةوالنشر الجديدة، كانت مثار زوبعة من التداعياتوالانتقادات وردود الأفعال، حول ما تضمنته بعضمقتضياتها القانونية، من إجحاف وحيف في حق مدراء النشر والممارسين الصحفيين المهنيين، وتقويضللحريات العامة وحقوق الإنسان. وهو ما يعتبر تناقضامع أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، التيصادق ووقع عليها المغرب. وتعارضا مع التوجهاتالملكية السامية لصاحب الجلالة، في شان الصحافةوالإعلام، وما ارتبطت بهما من قضايا الأمة. وعلى رأسهاالتشغيل وتوفير فرص العمل، والتنمية البشرية، وتأهيلالدخل الذاتي والمستوى الاجتماعي لدى الفرد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق