فتحت الضابطة القضائية في مدينة طنجة تحقيقا حول الادعاءات التي تروج حول إغتصاب 30 طفلا بأحد المراكز الإجتماعية
وحسب تصريحات بعض الاطفال النزلاء فإنهم تعرضو للإغتصاب سنتين من قبل بالمركز .وقد أتهموا الضحايا شخصين من جنسية أجنبية كانوا مشريفين على إدارة المركز.
وبعد إستماع السلطات المعنية الى الضحايا فتحت النيابة العامة تحقيقا شاملا حول هذه الجناية علما أن القانون المغربي يعاقب على اغتصاب القاصر أو القاصرة بجريمة “هتك العرض” المنصوص عليها في الفصل 484 والتي تفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على كل “من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى”.وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران التحرش بالعنف، فيحكم على الجاني بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
وصرحت التنسيقية العامة لحقوق الإنسان أنها تتابع هذا الموضوع عن كثب منذ إعلان عن وقوع هذه الجريمة البشعة. وأنها ستقف الى جانب الضحايا حتى يأخدو حقوقهم.
أمين قمري
