اخبار عاجلةالوطنية

بلاغ الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب

خاض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إضرابا وطنيا ناجحا يومي 18 و19 دجنبر 2019 بكل
اإلدارات العمومية على الصعيد الوطني، تخللته وقفات حاشدة ووازنة أمام وزارات التربية الوطنية،
والصحة، والمالية، والداخلية…، كما استهل اإلضراب بحمل الدكاترة الموظفين الشارات السوداء
بمقرات عملهم ابتدا ًء من يوم 9 دجنبر الجاري.
ورغم بعض أشكال التضييق األمني واإلداري، عرف اإلضراب الوطني مشاركة واسعة ومكثفة
فاقت كل التوقعات، انخرط فيها الدكاترة الموظفون من كل جهات المملكة بكل روح التفاني والمسؤولية،
حيث أبانوا عن سلوك حضاري ووعي راسخ بعدالة قضيتهم، وتشبثهم بإطارهم الوحيد والصامد،
االتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، ودفاعهم المستميت عن مطالبهم المشروعة والعادلة، وعلى
رأسها الحق في تغيير إلاطار إلى أستاذ باحث.

وإذ ينوه الاتحاد العام الوطني بالمشاركة الواسعة للدكاترة الموظفين في المحطة النضالية األخيرة،
يشدد مرة أخرى على عزمه الثابت على الدفاع إلى آخر نفس عن حقوق هذه الفئة المتنورة والخيرة
من أبناء الوطن، والتأكيد على أنه لن يتنازل أبدا عن مطالبها المشروعة، والمتمثلة أساسا في التسوية
الشاملة، بما يكفل للدكاترة الموظفين إدماجهم ضمن إطار أستاذ باحث، وفسح المجال الستثمار
مؤهالتهم العلمية والفكرية والتأطيرية التي راكموها في مختلف التخصصات، من خالل إلحاقهم
ت َخ ل لهم اإلسهام في و بالجامعات وبمراكز البحث والتكوين، إيمانا منهم بأنهم ذوو كفاءات مشهود لها،
خدمة وطنهم، وتجويد الخدمات العمومية والبحث العلمي.
وفي سياق المستجدات األخيرة التي يعرفها الملف، و استمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وعقب
نجاح اإلضراب العام األخير…، من المقرر أن يعلن االتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين عن خطوات
احتجاجية تصعيدية أخرى، يعلن عنها الحقا، ألجل:
– رد االعتبار لشهادة الدكتوراه، كأرقى منتوج للجامعة المغربية، واستثمار الكفاءات والمؤهالت
التي يتوفر عليها الدكاترة الموظفون في مختلف التخصصات المعرفية والعلمية.
– دفع الحكومة المغربية إلى رفع مظاهر التهميش والتجاهل عن هذا الملف، والتسريع بتسويته في أقرب
وقت ممكن، بإدماج كل الدكاترة المعنيين في إطار أستاذ باحث، كما أعلنت عن ذلك وزارة التربية
الوطنية في حوارها االجتماعي مع التمثيليات النقابية، وأن تحذو حذوها كل القطاعات الوزارية
األخرى.
– التأكيد على ضرورة توفير إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الملف بما يضمن للدكاترة الموظفين االلتحاق
بمؤسسات التعليم العالي ومراكز التكوين والبحث التي تعرف خصاصا كبيرا.
– التأكيد على أن تسوية ملف الدكاترة الموظفين لن يكلف خزينة الدولة الشيء الكثير، بل إن حل هذا
الملف سيعود بالنفع العميم على الخدمات العمومية ومهام التأطير والبحث بأقل تكلفة ممكنة، من خالل
إجراءات إدارية بسيطة تروم إعادة الانتشار ومراجعة الاطار الوظيفي للدكاترة المعنيين.
– وضع حد لمهازل المناصب التحويلية بالجامعة التي يعتبرها الاتحاد جزءا من أزمة الدكاترة الموظفين،
لاعتبارات عديدة، منها أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير
إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، إضافة إلى ما يشوب هذه المناصب من اختلالات

إدارية، بإعلان عن نسبة قليلة منها، فضلا عن التجاوزات التي تسجل في العديد من المباريات
السابقة، كما أن أغلبية هذه المناصب يتم استرجاعها لوزارة المالية، لعدم انخراط بعض
المؤسسات الجامعية في الاعلان عن جل هذه المناصب التي يتم التلاعب في بعضها في ظروف
مشبوهة.
– يدعو الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب جميع الدكاترة للتكتل والحفاظ على وحدة الصف، وأن أي
تحرك انفرادي، خاصة دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، لا يخدم المصلحة العامة
لتسوية وضعية جميع الدكاترة الموظفين، ويحذر الحكومة من تفييء هذا الملف.
انطالقا من هذه االختالالت، وإيمانا منه بأن ملف الدكاترة يمر حاليا بمنعطف حاسم ومصيري،
يهيب الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بكافة الدكاترة المعنيين إلى االلتفاف حول إطارهم
الوحيد والمشروع، والتعبئة الجماعية والشاملة إلى إنجاح المحطات النضالية القادمة بكل روح وطنية
ومسؤولية، إننا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن نكون أو لا نكون، والتاريخ سيظل شاهدا على
عدالة مطالبنا ودفاعنا المشروع والمستميت عن القيمة الاعتبارية والعلمية لشهادة الدكتوراه، وما
تختزله من كفاءات في خدمة هذا الوطن…، ولن تذهب تضحياتنا هبا ًء منثورا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: خاصية النسخ غير متاحة !!
إغلاق