دخل أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات يوم الخميس 15_11_2017 في اعتصام أمام وزارة التضامن والمرأة والمساواة والتنمية الاجتماعية ، احتجاجا على سياسة التهميش والتسويف والتملص الممنهجة اتجاه هذه الفئة، والتي بدت جليا خلال حكومتين الأخيرتين ، حكومة بن كيران سالفا وحكومة العثماني حليا. إلا أن صوت القمع كان سيد الموقف فهو يعلوا ولا يعلى عليه، بحيث كان هو الاستجابة الفعلية والمنسجمة مع سياسة التهميش والإقصاء الممنهجة نحو هذه فئة، والناجعة لقمع هذا الاعتصام. ففي السويعات الأولى من هذا الاعتصام حجت القوات العمومية إلى وزارة التضامن مدعمين بأعوان السلطة الذين تجاوزوا دورهم كمخبرين إلى المشاركة بالركل والرفس والسب والشتم إلى جانب هراوات وأقدام الأمنيين، لتشتيت المعتصمين. إلا أن صمود المناضلين حال دون ذالك إلى حدود الساعة العاشرة وبعد خلو الشارع من المارة نفاجأ بمجيء سيارة الإسعاف والتي تبعها ضابطان مهددين ومنذرين بالويل إذا لم نستجب لأمر إخلاء الساحة النضالية، مما أسفر بعد رفضنا إلى تعنيفنا دون تردد ، مستغلين في ذالك خلو الشارع من المارة وعدسات الإعلاميين التي تحرجهم. وبعد استئنافنا صبيحة الغد لاعتصامنا تكرر نفس السيناريو، لكن هذه المرة تم إجلاء جميع أفراد التنسيقية وتشتيتها بين أزقة، مشيدين جدارا بشريا حول الوزارة يحول دون عودتنا.
وعليه فإن التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات تستنكر سياسة الأذن الصماء التي تنهجها الحكومة المغربية اتجاه هذه الشريحة من المجتمع، منددة بهذا الاضطهاد والقمع والتضييق الذي يطال صفوفها من لدن القوات العمومية. مشددة في الأخير على أيادي المناضلين ، داعية إياهم إلى المزيد من الصمود، فما ضاع حق وراءه طالب.
سمير محبوبي.
